نرحب باعضائنا الكرام وبالزوار ونتمى دوماً ان تجدوا مايسركم ويمكنكم التواصل مع المشرف تمام على واتسب وجوال 0505662861 لاي استفسار او مساعدة في الموقع

 

تنبيـــــه هـــام

دعماً من ادارة الموقـع فقـد تـم خفـض سعي المنتدى الى ١٪ على البائـع

ومن يواجه اي مشكلة في التسجيل التواصل على بريد الموقع aghnam@gmail.com

ضع إعلانك هنا


[  ] [ عدد مرات العرض 277675401 ] [ عدد النقرات 44119 ]
[  ] [ عدد مرات العرض 264094399 ] [ عدد النقرات 0 ]
[  ] [ عدد مرات العرض 268062702 ] [ عدد النقرات 0 ]
[  ] [ عدد مرات العرض 48695683 ] [ عدد النقرات 0 ]

النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: صندوق التنمية الزراعية يبرم اتفاقية تدعّم إكثار تحسين الماشية..

صندوق التنمية الزراعية يبرم اتفاقية تدعّم إكثار تحسين الماشية الرياض : واس أبرم صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الرياض عقداً خاصاً بإعداد الدراسة التفصيلية المتعلقة بمبادرته الخاصة "بإنشاء كيان

  1. #1
    كاتب نشيط
    تاريخ التسجيل
    24.07.2011
    المشاركات
    62
    معدل تقييم المستوى
    9

    صندوق التنمية الزراعية يبرم اتفاقية تدعّم إكثار تحسين الماشية..

    صندوق التنمية الزراعية يبرم اتفاقية تدعّم إكثار تحسين الماشية


    الرياض : واس
    أبرم صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الرياض عقداً خاصاً بإعداد الدراسة التفصيلية المتعلقة بمبادرته الخاصة "بإنشاء كيان لإكثار وتحسين الماشية" مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.

    وأوضح المدير العام للصندوق المهندس عبدالله العوين أن الصندوق أطلق مبادرته للحد من تدني أداء وإنتاجية قطاع اللحوم الحمراء حيث أنه يستفيد منه أكثر من 75% من حجم الدعم للقطاع الزراعي والضعف الملاحظ لأداء قطاع تربية الأغنام لتجنب انخفاض الكفاءة التناسلية لبدائية أساليب التربية وقلة خبرة أصحاب المشاريع وعدم كفاءة العمالة الفنية وتدني نسب الولادات بالأغنام المحلية وضعف مقاومتها للأمراض وتدني مستوى التغذية بسبب ضعف المراعي وارتفاع التكاليف وانتشار الأمراض وارتفاع نسبة النفوق المسببة لانخفاض المردود الاقتصادي على المُربين أو خسارتهم وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المحلية والحاجة الملحة لتحسين وضع العاملين بهذا القطاع من أبناء المجتمع.

    وأكد أن الصندوق يهدف من تلك المبادرة إلى التحسين الوراثي للأصناف المحلية ورفع نسبة الولادات من خلال الانتخاب والتهجين وإتباع برامج بيطرية متكاملة ورفع الكفاءة الاقتصادية لمشاريع الإكثار والتسمين ورفع قيمة التحويل الغذائي عبر استخدام العلائق المتوازنة بأسعار مناسبة إلى جانب توفير مصادر لأغنام التسمين للمختصين في هذا النشاط وتوفير وتدريب الخبرات اللازمة ورفع درجة الدراية لدى المربين.

    وأشار المهندس العوين إلى أن تلك المبادرات تعد خطوة هامة ضمن جهود الصندوق لتنفيذ إستراتيجيته الشاملة الهادفة إلى معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي بما يحقق زراعة مستدامة وتنمية ريفية من خلال التركيز على الأنشطة القابلة للتطوير في القطاع الزراعي وتقديم المقترحات المناسبة لذلك إلى جانب وضع الآليات المناسبة لتحويل تلك المبادرات إلى فرص استثمارية كبيرة تعزز وضع القطاع وتساهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسن من مستوى وجودة وسلامة المنتجات الزراعية المُقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.

    http://www.aleqt.com/2011/08/20/article_571432.html


    wk],r hgjkldm hg.vhudm dfvl hjthrdm j]u~l Y;ehv jpsdk hglhadm>> hglhadm jdsdk i;jhv


  2. #2
    من كبار الكتاب الصورة الرمزية هرفي للأغنام
    تاريخ التسجيل
    24.07.2011
    الدولة
    جده
    المشاركات
    1,449
    معدل تقييم المستوى
    10
    يعني إيش مع مكتب إستشاري متخصص
    هذا كله مجرد هرطقه إعلاميه وزاريه لكي يقولون للملك أننا نعمل ولكي يلهفون مبلغ وقدره

    لسنا بحاجه إلى مكاتب إستشاريه
    والأمر في مجمله لايحتاج إلى إستشاره (وطالما الوزاره توقع مع مكاتب إستشاريه في أمر كهذا مادور موظفينها !!! ووزيرها)
    إن كانوا بالفعل يبحثون عن إكثار وتحسين الماشيه عليهم التوجه للمربي وليس للمكاتب الإستشاريه
    وعليهم بدعم الماشيه قلبا وقالبا وتفعيل قروض الدعم ودعم الأعلاف الذي لم يرى النور ولن يرى النور أطلاقا
    حتى يتم تغيير نهج الكثير من الوزارات والإدارات لدينا ويتم معاقبة الكثير منهم كذلك


    وشكرا لنقلك ووفقك الله

  3. #3
    من كبار الكتاب
    تاريخ التسجيل
    15.02.2009
    المشاركات
    3,293
    معدل تقييم المستوى
    14
    الله يوفقهم لكل خير

  4. #4
    كاتب فعال
    تاريخ التسجيل
    21.07.2011
    المشاركات
    199
    معدل تقييم المستوى
    9
    ههههههههههههههههههه
    احسنت الرد هرفي اغنام
    ياليتهم يباشرون الدراسات من الميدان ويؤخذ راي اصحاب الماشيه الذين يعانون الامرين
    يا جماعه :
    لا مراعي
    لا أعلاف

    هل المقصود تربية الماشية خارجيا؟
    ام الاقتراحات ببرودة المكيفات ؟؟؟

    اليست تربية الماشية قسم من الزراعة الايوجد دراسات كبيره سابقه الا يرتبط ذلك بالدراسات لدى وزارة المياه
    الا يشملها ما يشمل الزراعة
    دراسات.. دراسات... والي يدرس مايعرف صحاري وفياض ونفود وجبال وسكان تلك المناطق وعاداتهم وطرق حياتهم ونباتات مراعيهم
    كم تكلفة هذه الدراسه وما اسم هذا المكتب

    ماهو دور مراكز الابحاث الزراعيه
    ماهو دور الجامعات

  5. #5
    كاتب فعال
    تاريخ التسجيل
    21.07.2011
    المشاركات
    199
    معدل تقييم المستوى
    9

  6. #6
    كاتب فعال
    تاريخ التسجيل
    21.07.2011
    المشاركات
    199
    معدل تقييم المستوى
    9
    إنتاج محاصيل الأعلاف في المملكة العربية السعودية بين التوسع و ترشيد استهلاك المياه



    عبد الله عبدالعزيز الدوس

    قسم الإنتاج النباتي، كلية الزراعة، جامعة الملك سعود

    الملخص:

    لقد كان للتطور الكبير للثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية دور في ازدياد الطلب على الأعلاف مما أدى إلى زيادة مطردة في المساحات المزروعة بمحاصيل الأعلاف من 29 ألف هكتار في عام 1980 إلى 305 ألف هكتار في عام 1995 م. و يعتبر البرسيم الحجازي (Medicago sativa) وحشيشتا الرودس (Chloris gayana) و البلوبانك (Panicum antidotale) أهم محاصيل الأعلاف المزروعة في المملكة. و تمتاز هذه المحاصيل بقدرتها الإنتاجية العالية ولكن يعاب عليها ارتفاع احتياجاتها المائية. مما دعا بعض المهتمين إلى المناداة بوقف التوسع في زراعة الأعلاف حفاظاً على الثروة المائية في المملكة.

    و بالنظر إلى قطاع إنتاج محاصيل الأعلاف في المملكة نجد انه يعاني من مجموعة من المشاكل تتمثل في أن الكفاءة الإنتاجية تنخفض بدرجة كبيرة في فصل الشتاء بالنسبة لحشائش الرودس و البلوبانك و في منتصف فصل الصيف بالنسبة للبرسيم الحجازي. كما أن محصول البرسيم الحجازي لا يتلاءم مع نظام الري بالرش مما يقلل من كفاءة إنتاج البرسيم الحجازي خاصةً خلال فصل الصيف. كما يعاني منتجي الأعلاف من عدم توفر معلومات كافية عن الأنواع و الأصناف الملائمة لظروف المملكة و متطلبات إنتاجها، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على بذور الأصناف المتأقلمة مع الظروف المحلية بأسعار مناسبة.

    و يمكن خفض كميات المياه المستهلكة من قبل محاصيل الأعلاف من خلال ضوابط تنظيمية و تغييرات في نظام زراعة الأعلاف. فيمكن تقليل الطلب على محاصيل الأعلاف من خلال رفع القدرة الإنتاجية للمراعي و وضع قيود على تسمين الحيوانات المستوردة للذبح. كما يمكن تغيير نمط زراعة الأعلاف من زراعة محاصيل معمرة إلى محاصيل حولية تكون أقل في استهلاك المياه و رفع الكفاءة الإنتاجية لمحاصيل العلف المعمرة من خلال زراعتها في مخاليط تعطي اتزان في الإنتاج طوال السنة. كما يمكن العمل على تحديد المناطق و الأنواع التي تعطي أعلى كفاءة إنتاجية مما يقلل من المساحات المطلوبة لإنتاج الأعلاف.



    تطور زراعة الأعلاف:

    كان الإنتاج الحيواني في المملكة العربيه السعودية في الماضى يعتمد بصورة رئيسية على إنتاج الأبل، الأغنام و الماعز التي يتم تربيتها في المراعي الطبيعية وكانت زراعة محاصيل العلف محصورة علي مساحات ضيقة في الواحات لسد أحتياجات الحيوانات المزرعية، ولذلك لم تكن كميات العلف المنتجة في المزارع التقليدية تشكل أهمية كبيرة لقطاع الإنتاج الحيواني في الماضي. ولكن أنشاء مشاريع الأنتاج الحيواني في أواخر السبعينات أدي الى ظهور الحاجة الى زراعة مساحات مخصصة لأنتاج الأعلاف. ففي عام 1979م قامت شركة حرض للأنتاج الزراعي و الحيواني (شركة نادك حالياً) بزراعة 80 هكتار من البرسيم و 80 هكتار من الرودس بأستخدام نظام الري بالرش (الخطيب، 1980). وتشير البيانات المتوفرة عن الأنتاج المحلي من الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة بأن الإنتاج كان يقتصر على القطاع التقليدي فقط للفترة ما قبل عام 1983م، ولقد بدأت المشروعات المتخصصة تدخل أنتاج الدواجن والضأن و الأبقار الى جانب القطاع التقليدي من عام 1983م، في حين استمر إنتاج كل من الماعز و الأبل تقليدياً فقط (جدول 1) (وزارة الزراعة والمياة، 1994م). ولقد كان لزيادة الثروة الحيوانية في المملكة دور رئيسي في تزايد الأنتاج المحلي من الحليب تدريجياً من 374 ألف طن عام 1984م الى 520 ألف طن عام 1991م، كما تزايد الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء تدريجياً من 101 ألف طن عام 1984 الى 140 ألف طن عام 1991م (وزارة التخطيط، 1414هـ).

    ونتيجة لتطور مشاريع إنتاج الألبان و نشوء مشاريع الأنتاج الحيواني المتخصصة في أوائل الثمانينات أزداد الطلب على محاصيل الأعلاف مما أدى الى ظهور مشاريع الأعلاف المتخصصة التى ساهمة في التوسع الكبير في زراعة الأعلاف في المملكة (جدول 2). حيث تضاعفة المساحات المزروعة بمحاصيل الأعلاف من 29 ألف هكتار في عام 1980 إلى 305 ألف هكتار في عام 1995 مما أنعكس على زيادة كميات الأعلاف المنتجة من 336 ألف طن الى 3068 ألف طن خلال نفس الفترة (جدول 2).

    ولكن التطور في مشاريع إنتاج الألبان و مشاريع الأنتاج الحيواني أعتمد على عدد محدود من محاصيل العلف حيث يشكل البرسيم الحجازي (Medicago sativa) و حشيشتا الرودس (Chloris gayana) و البلوبانك (Panicum antidotale) أهم محاصيل الأعلاف المزروعة في المملكة. فالبرسيم الحجازي كان محصول العلف التقليدي حيث كان يعتبر أحد مكونات زراعة الواحات ولذلك كان يشكل أكثر من 90% من المساحات المزروعة بالأعلاف قبل عام 1980م (وزارة الزراعة والمياه، 1402). ولقد أزدادت المساحات المزروعة بالبرسيم الحجازي بصورة مضطردة خلال الفترة من 1980 الى 1990م من 27 ألف هكتار الى 54 ألف هكتار ولكن معدل الزيادة في المساحة المزوعة بالبرسيم الحجازي أزداد بصورة كبيرة من عام 1991 وحتى الوقت الحالي. حيث قدرت المساحة المزوعة بالبرسيم الحجازي بحوالي 109 ألف هكتار في عام 1995م (وزارة الزراعة والمياه، 1417). وعلى الرغم من التوسع الكبير في زراعة البرسيم الحجازي إلا أنه يشكل حالياً 36% فقط من المساحة المزروعة بالأعلاف في المملكة (جدول 2).

    حشيشة الرودس أدخلت إلى المملكة في نهاية الستينات ولكن زراعتها بصورة تجارية كان مع ظهور مشاريع إنتاج الألبان حيث تفضل لتغذية الأبقار (بخاري و أخرون، 1407هـ). ومع تطور قطاع الإنتاج الحيواني خلال الثمانينات أصبحت حشيشة الرودس تشكل مع البرسيم الحجازي مجمل المساحة المزروعة بالأعلاف في المشاريع المتخصصة في إنتاج الأعلاف. ومع بداية التسعينات أنتشرة زراعة حشيشة البلوبانيك حيث تفوقت على حشيشة الرودس في القدرة الإنتاجية وطول موسم النمو . ولكن لاتوجد أحصائيات تمثل المساحات المزروعة بكل محصول على حدة حيث تجمل المساحات المزروعة بهذه المحاصيل مع بعض محاصيل العلف الأخرى التي تزرع تقليدياً مثل حشيشة السودان والذرة الرفيعة و الدخن و الشعير (جدول 2).

    وتمتاز محاصيل العلف الرئيسية في المملكة بقدرتها الإنتاجية العالية ولكن يعاب عليها ارتفاع احتياجاتها المائية. فالبرسيم الحجازي مثلا يحتاج من 35000 - 37000 م3/ هـ/ السنة تحت نظام الري بالرش بينما تصل إلى 45000م3/ هـ/ السنة تحت نظام الري بالغمر أما حشيشة الرودس و البلوبانيك فتقدر احتياجاتها المائية مابين 17000 الى 24000 م3/ هـ/ السنة (وزارة الزراعة والمياه، 1408 ). ولقد دعا التوسع الكبير في زراعة محاصيل الأعلاف وأرتفاع أحتياجاتها المائية بعض المهتمين إلى المناداة بوقف التوسع في زراعة الأعلاف حفاظاً على الثروة المائية في المملكة.



    مشكلات أنتاج الأعلاف:

    يعاني قطاع إنتاج محاصيل الأعلاف في المملكة من مجموعة من المشاكل البعض منها نشاء من عجز الهيئات القائمة على الأبحاث و الأرشاد الزراعي على توفير معلومات كافية عن الأنواع و الأصناف الملائمة لظروف المملكة و متطلبات إنتاجها و المناطق التي يمكن أن تجود فيها. فعلى سبيل المثال لايتجاوز عدد النشرات الأرشادية عن محاصيل الأعلاف الرئيسية خمس نشرات كلها تهتم بمتطلبات الأنتاج دون أعطاء توصيات بالأصناف الملائمة لكل منطقة من مناطق المملكة. ولا يوجد نشرات أرشادية عن محاصيل الأعلاف البديلة. كما يعاني منتجي الأعلاف من صعوبة الحصول على بذور الأصناف المحلية المتأقلمة مع الظروف البيئية بأسعار مناسبة نظراً لعدم توفر معلومات كافية عن متطلبات أنتاج البذور.

    كما يعاني قطاع إنتاج محاصيل الأعلاف في المملكة من مشاكل نشأت من طبيعة المحاصيل المزروعة. فنجد أن جميع محاصيل العلف الرئيسية هي محاصيل معمرة لذلك فأن الكفاءة الإنتاجية تختلف من موسم الى موسم ومن سنة الى أخرى. فالكفاءة الإنتاجية لحشائش الرودس و البلوبانك تنخفض بدرجة كبيرة في فصل الشتاء حيث يمر المحصول بطور سكون قد يصل الى عدة أشهر في المناطق الشمالية. بينما تعطي هذه الحشائش معظم محصولها خلال فصل الصيف. أما بالنسبة للبرسيم الحجازي فيعطي أفضل إنتاجية في فصل الربيع و الخريف و ينخفض الإنتاج في منتصف فصل الصيف نتيجة للإجهاد الحراري الذي يؤدي إلى توجيه النباتات للتزهير مبكراً. كما أن البرسيم الحجازي لا يتلاءم مع نظام الري بالرش نتيجة لطبيعة جذوره الوتدية مما يقلل من كفاءة إنتاج البرسيم الحجازي خاصةً خلال فصل الصيف . ففي دراسة لاقتصاديات إنتاج واستهلاك الأعلاف في المملكة وجد الباحث أن معظم مشاريع إنتاج الأعلاف تعاني من خسائر في زراعة محصول الرودس نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج ولذلك أوصت الدراسة بوقف أو خفض زراعة الرودس في ظل الظروف الزراعية الحالية (القحطاني، 1415). وقد تفسر هذه الدراسة التحول الى زراعة البرسيم الحجازي في السنوات الأخيرة.

    المقترحات و الحلول:

    يمكن خفض كميات المياه المستهلكة في إنتاج محاصيل الأعلاف من خلال تقليل الطلب على محاصيل الأعلاف و رفع الكفاءة الإنتاجية لمحاصيل العلف. فيمكن تقليل الطلب على محاصيل الأعلاف من خلال رفع القدرة الإنتاجية للمراعي الطبيعية و صيانتها لتستعيد دورها السابق كمصدر رئيسي لإنتاج الثروة الحيوانية حيث أن معظم أراضي المراعي في الوقت الحالي أما ضعيفة أو متدهورة. كما يمكن تقليل الطلب على محاصيل الأعلاف من خلال وضع ضوابط تنظيمية وقيود على تسمين الحيوانات المستوردة للذبح. حيث تستورد المملكة أكثر من خمسة ملايين رأس من الحيوانات الحية خاصةً من الأغنام و الماعز لتغطية الطلب على اللحوم الحمراء (وزارة الزراعة و المياه، 1996). فنسبة من هذه الحيوانات تصل إلى المملكة في حالة هزيلة مما يستوجب تسمينها لفترات قد تصل إلى عدة أشهر، كما تعمد شركات استيراد الماشية إلى إقامة حضائر ضخمة لرعاية الحيوانات المستوردة بهدف التحكم في عدد الحيوانات المعروضة في السوق. ولذلك فإن وضع قيود على عدد الحيوانات الهزيلة في الشحنات المستوردة ووضع تنظيم لتسمين الحيوانات المستوردة قد يساعد على تقليل الطلب على محاصيل الأعلاف.

    كما أن إستغلال نسبة من المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب (تقدر بأكثر من مليون هكتار و تشكل أكثر من 70% من المساحة المحصولية) لإنتاج محاصيل ثنائية الغرض يمكن أن يؤدي الى إنتاج كميات كبيرة من الأعلاف الخضراء تساهم في سد نسبة كبيرة من الإحتياجات العلفية للثروة الحيوانية مقابل التضحية بنسبة بسيطة من معدل إنتاج الحبوب. و يعتبر محصولا الشعير و الشوفان أكثر ملائمة من القمح للزراعة ثنائية الغرض حيث توجد أصناف تتلأم مع هذا الغرض. وننم زراعة الأصناف ثنائية الغرض في مو عد مبكر يسمح بنمو مجموع خضري جيد يتم أستغلالة كعلف عند عمر 50-60 يوم ثم يترك المحصول لتكوين الحبوب. أن تطبيق مثل هذا المقترحات قد يسهم بدرجة كبيرة في تقليل المساحات المخصصة لزراعة محاصيل الأعلاف اللازمة لسد الإحتياجات العلفية للثروة الحيوانية في المملكة.

    كما يمكن تقليل المساحات اللازمة لزراعة الأعلاف من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية لمحاصيل العلف. فيمكن زراعة مخاليط من الأنواع العلفية المعمرة التي تعطي أتزان في إنتاج العلف طوال السنة مثل زراعة الرودس مع حشيشة الأصبع (Finger grass). كما يمكن زراعة محاصيل العلف الحولية مثل الشوفان و الشعير و الجلبان و الفشيا في محصول الرودس خلال فصل الشتاء مما يساعد في الحصول على محصول علف جيد خلال طور سكون الرودس.

    كما يمكن خفض كميات المياه المستهلكة من قبل محاصيل الأعلاف من خلال تغيير نمط زراعة الأعلاف من زراعة محاصيل معمرة إلى محاصيل حولية تكون أقل في استهلاك المياه. فدورة زراعية من حشيشة السودان أو الذرة الرفيعة مع البرسيم قد تعطي محصول علف مماثل أو يتفوق على البرسيم الحجازي ولكن تمتاز بأنها تستهلك كمية من المياه أقل بكثير مما يستهلكه البرسيم الحجازي.

    كما يمكن العمل على تقليل استنزاف المياه من خلال ضوابط تنظيمية تعمل على وقف إصدار تراخيص جديدة لزراعة الأعلاف في المناطق التي تواجه انخفاض في منسوب المياه الجوفية و تحديد الأنواع التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحيث تعطي أعلى كفاءة إنتاجية مما يقلل من المساحات المطلوبة لإنتاج الأعلاف. كما يمكن اللجوء إلى إصدار تنظيم يعمل على وقف ري البرسيم الحجازي خلال فصل الصيف حين تكون الكفاءة الإنتاجية له أقل ما يمكن حيث يستهلك البرسيم 50% من احتياجاته المائية خلال فصل الصيف بينما لا يمثل محصول العلف الناتج في الصيف سوى 20% من كمية المحصول الكلي .

  7. #7
    كاتب فعال
    تاريخ التسجيل
    21.07.2011
    المشاركات
    199
    معدل تقييم المستوى
    9
    السعودية: توجه للتركيز على استيراد اللحوم المجمدة والمبردة

    دراسة لمعرفة آثار استيراد الحيوانات الحية على قطاع الثروة الحيوانية

    الرياض: إسماعيل محمد علي
    تدرس الجهات المختصة في السعودية إمكانية التركيز في المستقبل القريب على استيراد اللحوم الحيوانية الحمراء المبردة والمجمدة بدلا من اللحوم الحمراء الحية في سد الفجوة الاستهلاكية، وذلك للحد من انتشار الأمراض الوافدة والمحافظة على الموارد الطبيعية مثل المياه والمراعي والتقليل من استهلاك الشعير.
    وتقوم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الزراعية بإعداد دراسة عن الأضرار الناجمة عن استيراد الحيوانات الحية على قطاع الثروة الحيوانية في السعودية، ومدى إمكانية تغيير النمط الاستهلاكي للمجتمع السعودي نحو اللحوم المجمدة والمبردة. حيث تركز الدراسة على تحقيق ثلاثة جوانب هي: التعرف على ايجابيات وسلبيات استيراد اللحوم الحيوانية الحية، وأهمية اللحوم الحيوانية الحمراء المبردة والمجمدة كبدائل للحوم الحمراء الحية المستوردة في سد الفجوة الاستهلاكية، وتوضيح ايجابيات استهلاك اللحوم الحمراء المبردة.

    وتغطي الدراسة عشرة محاور تشمل تطور قطاع الثروة الحيوانية خلال العقود الثلاثة الماضية،وأهم المؤشرات والمضامين القياسية ذات العلاقة بهذا الجانب، واردات السعودية من اللحوم الحيوانية الحية والأنواع الأخرى من اللحوم والمقارنة بينها خلال العشر سنوات الأخيرة، تحليل اتجاهات العرض والطلب من اللحوم الحيوانية والبدائل الأخرى خلال العشر سنوات الأخيرة، الأمراض والأوبئة ذات العلاقة بالحيوانات الحية ومصدرها سواء كانت مستوردة أو محلية خلال العشر سنوات الأخيرة مع بيان الآثار الاقتصادية الناجمة عن ذلك،اتجاهات المستهلكين نحو استهلاك اللحوم الحيوانية (الحية، المبردة، المجمدة)، واردات السعودية من اللقاحات والأدوية البيطرية وعلاقة ذلك بنمو إنتاج السعودية ووارداتها من الماشية الحية بمختلف أنواعها خلال الخمس سنوات الأخيرة أو ما يزيد وفقا لإمكانية بيان أبعاد هذه العلاقة، المحاجر البيطرية في الموانئ ومدى قدرتها فنيا وبشريا على مكافحة الأمراض المنقولة بواسطة الحيوانات المستوردة، التأثير البيئي السلبي من جراء التخلص من الأجزاء الغير مستهلكة من الذبائح (الأحشاء، الرأس، الجلود، الأرجل)، أنظمة وإجراءات الحجر البيطري المطبقة في موانئ بعض الدول المتقدمة مثل السوق المشتركة الأوروبية والأسواق الأميركية، ونتائج الدراسات المحلية والدولية المشابهة. وأشار مصدر في غرفة الرياض لـ«الشرق الأوسط» إلى تبلور رأي لدى الجهات ذات العلاقة يقضي بإقامة مسالخ ومختبرات خاصة بفحص الذبائح من الدول المصدرة للحوم المبردة، على أن يتم نقل هذه اللحوم بشكل سريع للأسواق السعودية عبر منافذ البلاد المختلفة. موضحا أن نجاح هذه التجربة يتوقف على منح الدولة التسهيلات اللازمة لمستوردي اللحوم المذبوحة وفرض رسوم واشتراطات على مستوردي اللحوم الحية، وان يتم حصر استيراد الحيوانات في مواسم الحج من خلال منافذ وأماكن محدودة ذات كفاءة عالية.

    وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي أوصت فيه عدة لقاءات وفعاليات مختلفة بوضع خطة وطنية للحد من خطورة استيراد الحيوانات الحية وذلك عن طريق منع الاستيراد من الدول الموبوءة بالأمراض، وانشاء مسالخ عند منافذ دخول الحيوانات وتشجيع الإنتاج الحيواني المحلي لسد الحاجة من الطلب على الحيوانات.

    وتعتبر السعودية من الأسواق الجيدة والمربحة لتجار وموردي الحيوانات الحية وذلك للطلب المحلي المرتفع على اللحوم في ظل انخفاض الإنتاج المحلي، علاوة على المواسم الدينية والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي يزداد فيها الطلب على الحيوانات الحية بشكل كبير جدا، حيث تبلغ أعداد الماشية الحية في السعودية ( إبل، أبقار، ضأن، وماعز) وفق إحصائيات عام 2002 قرابة الـ 11 مليون رأس بينها 259 ألف رأس من الإبل، و291 ألف رأس من الأبقار، و7.9 مليون رأس من الضأن، و2.5 مليون رأس من الماعز، فيما بلغت الأعداد المستوردة من الأبقار الحية الحلابة أو لغرض تحسين النسل 14 ألف رأس عام 1998، ولغرض الذبح 17 ألف رأس في نفس العام، كما انه لم يسجل واردات من الضأن والماعز الحية خلال ذات العام لغرض التربية أو تحسين النسل، إلا انه بلغ عدد الضان المستوردة الحية لغرض الذبح في نفس العام 3.4 مليون رأس وبلغ عدد الماعز المستوردة الحية لغرض الذبح 350 ألف رأس في نفس العام، كما بلغ عدد الحيوانات من الإبل للعام ذاته 22.3 ألف رأس، وبذلك يكون إجمالي عدد الحيوانات من الماشية المستوردة لجميع الأغراض في السعودية خلال عام 1998 قد بلغ 3.8 مليون رأس.
    الاربعـاء 21 ذو القعـدة 1424 هـ 14 يناير 2004 العدد 9178
    http://www.google.com.sa/url?q=http:...SwL2hq5uEcXp0A

  8. #8
    كاتب فعال
    تاريخ التسجيل
    21.07.2011
    المشاركات
    199
    معدل تقييم المستوى
    9

  9. #9
    كاتب فعال
    تاريخ التسجيل
    21.07.2011
    المشاركات
    199
    معدل تقييم المستوى
    9
    إعادة توطين الثروة الحيوانية
    حمد بن عبدالله اللحيدان

    مما لا شك فيه أن النهضة الاقتصادية التي خاضتها المملكة خلال العقدين الماضيين أدت إلى تطورات كثيرة في قطاعات اقتصادية مختلفة ولعل من أهم تلك المتغيرات ما شهده كل من قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية إلى حد يفوق بكثير ما كان عليه الوضع قبل مرحلة النقلة الاقتصادية الكبرى التي شهدتها البلاد.




    أما من الناحية التاريخية فإن الإنسان العربي ظل عبر العصور معتمداً اعتماداً شبه كامل على الثروة الحيوانية حيث أن عملهم ومعيشتهم كانت تعتمد على رعي الماشية ناهيك عن التنقل والترحال بحثاً عن مناطق توفر الماء والمرعى وكان ذلك من أهم ما يميز حياة عرب الجزيرة إلى عهد قريب. أي أن الثروة الحيوانية كانت جزءا لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهم. ليس هذا فحسب بل أن بعض أبناء البادية قبل توحيد المملكة كانوا يقومون بعمليات الغزو التي تعتمد على النهب والسلب للإبل والغنم والسبب في ذلك غياب النظام والأمن فكان الناس لا يأمنون على ممتلكاتهم من الحيوانات أن تنهب من المراعي حتى قيظ الله لهذا الوطن الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ الذي وحد المملكة وثبت الأمن وقضى على هذه العادة الذميمة. ولم يتوقف دور الدولة عند هذا الحد بل أن حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين أولت الثروة الحيوانية عناية وتشجيعا خاصين تتمثل في إعانات الأعلاف مثل الشعير وإيجاد الموارد المائية في المراعي بالإضافة إلى مخصصات شهرية وعوائد سنوية لبعض أفراد البادية ناهيك عن توفير الخدمات البيطرية والأبعد من ذلك والأهم أثرا هو العمل والجهد الذي بذله الملك عبدالعزيز في سبيل توطين البادية وكانت أهم مناطق التوطين في عهده وادي السرحان وهجر العقلة الحفير والشجيع والشعبيات والرخمة والعزيف والمسليحية وهوقان ووادي تربة وغيرها كثير كما تم في عهد الملك فيصل إنشاء مشروع توطين البادية في حرض وقد كان لتلك المشاريع أثر واضح على توطين كثير من أبناء البادية بصورة كلية أو جزئية وقد انعكس ذلك على الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية التي كان قوامها الإبل والضأن والماعز وهذا الاهتمام كان مقروناً بعمل آخر لا يقل أهمية وهو حماية النباتات والأشجار البرية من جور الرعي والاحتطاب وذلك لحماية المراعي من التدهور والانحسار وقد صدر أول نظام لذلك في عهد الملك عبدالعزيز وهو ما سمي بنظام الأحمية تلي ذلك أمر ملكي عام 1373هـ موجه إلى أمراء المناطق ينص على تنظيم الأحمية (الأحمية عبارة عن المراعي ومنابت الشجر) وينص ذلك النظام على منع الرعي والاحتطاب الجائر وذلك للمحافظة على الغطاء النباتي ليستفاد منه وظل ذلك معمولا به حتى وقتنا الحاضر. وعلى العموم فإن أهم مقومات الثروة الحيوانية لدى البادية هي الإبل والغنم إلا أنه مع الزيادة السكانية لأبناء المملكة وزيادة عدد الوافدين من خارج البلاد والذي جعل سكان المملكة يصل إلى عشرين مليون نسمة والذي أدى إلى أن أصبحت كمية اللحوم المستهلكة كبيرة جداً لا تفي بها المصادر المحلية مما ترتب عليه الاتجاه إلى الاستيراد من الخارج والذي جعل المملكة من الدول المستوردة للحيوانات بجميع أنواعها وعندما لاحظت الدولة ذلك قامت بدعم وتشجيع مشاريع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية سواء كانت إبلا أو أبقارا أو أغناما وكذلك دعم مشاريع إنتاج الدجاج اللاحم وذلك عن طريق تقديم قروض وتسهيلات أخرى مثل الأرض وغيرها. وقد نجحت مشاريع الدجاج اللاحم بصورة كبيرة وجيدة ووفرت كمية جيدة من حاجة السوق المحلي من اللحم والبيض. كما أن مشاريع الالبان حظيت بالدعم والتشجيع فأصبحت كثيرة وناجحة بحيث سدت حاجة جزء كبير من السوق المحلية من الألبان ومنتجاتها الأخرى. إلا أن الملاحظ هو الارتفاع النسبي لأسعار كل من منتجات الدجاج والألبان وكذلك واستمرارا لهذا المنوال فانه يحسن بنا الاهتمام بكيفية وكمية الإنتاج في مجال الثروة الحيوانية بحيث نصل إلى الاكتفاء الذاتي ويصبح الإنتاج المحلي منافسا للمستورد من الحيوانات فالثروة الحيوانية تعتبر من مقومات الأمن الغذائي من ناحية وكمصدر من مصادر الدخل من ناحية أخرى خصوصاً مع النجاح الكبير الذي تحقق لكل مشاريع إنتاج الدجاج اللاحم والبيض وكذلك مشاريع إنتاج الألبان ومشتقاتها.




    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نلاحظ أن الاستثمار في مجال توطين وإنتاج الأغنام ممثلة بالضأن والماعز وكذلك الإبل والأبقار لا يزال متواضعاً رغم تشجيع الدولة هذا النوع من الاستثمار وخير دليل على ذلك ان الكميات المستوردة في تزايد مستمر فعلى سبيل المثال لا الحصر زاد عدد الإبل المستوردة من (10) آلاف رأس عام 1406هـ إلى (51) ألف رأس عام 1414هـ ناهيك عن تواضع أعداد الحيوانات المتواجدة في المملكة بالنسبة لحاجة البلاد واستهلاكها فعلى سبيل المثال جاء في إحصائيات وزارة الزراعة والمياه في المملكة لعام 1418هـ أن أعداد تلك الحيوانات عام 1416هـ كانت على النحو التالي الماعز (,6200000) رأس والضأن (,10620000) رأس والبقر (,275000) رأس والإبل (,785000) رأس وبالطبع فإن كثيرا من النقص الذي يحدث نتيجة الاستهلاك يتم التعويض عنه عن طريق الاستيراد وعلى الرغم من وجود بعض المشاريع المتخصصة في الإنتاج الحيواني مثل شركة المواشي وشركة لبون للإنتاج الغذائي شركة الوطنية جزء من شركة العزيزية بندة إلا أن أغلب تلك المشاريع تعتمد على الاستيراد بصورة رئيسية والإنتاج المحلي بصورة أقل. وعلى أية حال فإن هناك قلة في المراجع البحثية التي تقيم الثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية بصورة دقيقة ناهيك عن غياب دراسات الجدوى الاقتصادية التي لا يشك أحد في مدى أهميتها بالإضافة إلى غياب المستثمر القادر في هذا المجال الحيوي خصوصاً أن المملكة حسب ما أشارك إليه بعض الدراسات تشتمل على أكثر من 20% من مجموع المراعي في العالم العربي وذلك لكبر مساحتها وتنوع طبوغرافيتها. إن وزارة الزراعة والمياه كانت ولا زالت تبذل جهودا جبارة في مجال الزراعة والمياه وكذلك في مجال الثروة الحيوانية والآن وبعد أن تم الإعلان عن إنشاء وزارة خاصة بالمياه فإن وزارة الزراعة والمياه يمكن تحمل اسم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مما يجعلها مؤتمنة على الأمن الغذائي بشقيه النباتي والحيواني وبالطبع فان هذين الشقين يعتمدان على بعضهما البعض لذلك فان وزارة الزراعة والثروة الحيوانية يمكن أن تقوم بالإضافة إلى جهودها في مجال استصلاح الأراضي ودعم المشاريع الزراعية بتنويع اهتماماتها بحيث تشمل تشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف محلياً بدلاً من الاستيراد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يحسن أن تقوم الوزارة بالعمل على إعادة الغطاء النباتي للأودية المتصحرة وإعادة نمو الغابات التي اندثرت أو التي تكاد أن تندثر وكل ذلك بصورة متزامنة مع الخطط المبرمجة في إعادة توطين الثروة الحيوانية التي أصبحت البلاد تعتمد على استيرادها من الخارج وما يترتب على ذلك من نزف لمبالغ مالية طائلة ثمنا لما يتم استيراده ناهيك عن أن الاستيراد يجلب مع تلك الحيوانات أمراضا غير معروفة في هذا البلد المعطاء مثل حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية وغيرها. إن الهدف في هذا المجال يجب أن لا يكون محدوداً بتوفير ما يكفي للأمن الغذائي بل يجب أن يكون مشروعاً وطنياً طموحاً يحول المملكة من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة لذلك فان الاستثمار في الثروة الحيوانية بجميع أنواعها سوف يكون له عائد مربح على المستوى المحلي فشعب المملكة يستهلك كميات كبيرة من اللحوم بحكم عاداته ناهيك عن وجود مواسم الحج وعيد الأضحى المبارك اللذين يؤديان إلى استهلاك أعداد هائلة من الأضاحي والهدي ناهيك عن كونه مربحاً إذا أصبح هناك فائض يمكن تصديره فهناك الكثير من الدول التي تحتاج إلى اللحوم ولا توجد بها خطط للإنتاج الحيواني المبرمج.




    إن وجود مشاريع استثمارية جبارة في مجال الثروة الحيوانية سوف يكون له انعكاسات كثيرة تتمثل بعض منها في خلق فرص عمل لعدد كبير من الناس سواء كمستثمرين أو موظفين أو رعاة أو العمل في الأمور المساندة لهذه المشاريع مثل الزراعة وإنتاج الأعلاف أو النقل أو البيع وغيرها ناهيك عن ان توفر مثل هذه الثروة داخل البلد سوف ينعكس على أسعارها بحيث تكون التكلفة أقل مما هي عليه الآن وبالتالي يعمل ذلك على خفض تكلفة المعيشة ناهيك عن أن ذلك سوف يلغي استيراد كثير من اللحوم المصبرة والمبردة والمجمدة والمعلبة ولحوم الوجبات السريعة التي ضررها أكبر من نفعها مما سوف ينعكس إيجاباً على الوضع الصحي العام فاللحوم الطازجة أفضل وأصلح مما يعج فيه السوق حالياً من كل أنواع اللحوم المستوردة التي تحتوي على كثير من المواد المضافة الضارة بالصحة ناهيك عن ميزان المدفوعات.




    لقد كان الآباء والأجداد يعتمدون إلى حد كبير على عناصر أساسية محلية في حياتهم فهم يعتمدون على التمر كغذاء وعلى منتجات النخلة الأخرى في البناء وصناعة كثير من أنواع الأثاث والحبال وغيرها وقد تحدثنا في مقال الأسبوع الماضي عن الأهمية الاقتصادية للنخلة وتمورها. كما أنهم اعتمدوا على ثروتهم الحيوانية في الحصول على اللبن واللحم والصوف والجلود التي حولوها عن طريق الغزل أو الدباغة إلى منتجات تفي بأغراض الاستخدام اليومي مثل صناعة الملابس وبيوت الشعر والقرب والأحذية وغيرها وكان أهم عناصر ثروتهم الحيوانية الإبل وعلى أية حال فاننا اليوم نرى المستوردين يتنافسون على جلب كثير من أنواع الحيوانات التي كانت الجزيرة العربية مرتعا لها ومصدرا لها فهل نعيد لتلك الثروة الحيوانية اعتبارها ونعيد توطنها وخصوصاً الإبل التي تكاد تصبح اليوم مثلها مثل الخيل يتم امتلاكها للزينة والاشتراك في المسابقات التي أوجدتها حكومتنا الرشيدة لتكريم هذين النوعين من الحيوانات الهامين في حياة العرب والمسلمين وبهذا الخصوص لا ننسى أن الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ قد وحد الجزيرة العربية وكون المملكة العربية السعودية على ظهور الإبل وصهوات الجياد متبعاً سنة السلف الصالح من المسلمين الذين جاهدوا في الله حق جهاده. لقد كان الجمل رمزا مرافقا للعربي أينما ذهب فهو وسيلة نقله وثروته ومصدر رزقه صبور على العطش والجوع يقطع الفيافي والقفار لذلك سمي سفينة الصحراء لذلك فإن إعادة الاهتمام والاعتزاز بالإبل يصبح أمراً مرغوباً فهي مصدر اقتصادي واعد ناهيك عن إعادة رمز العرب إلى واجهة اهتماماتهم الاقتصادية.




    إن التنسيق في مجال الاستثمار الزراعي والاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني سوف يكون له مردود مؤكد وعند نجاح تكاملهما سوف يشكلان رافداً اقتصادياً هاماً ومصدراً اقتصادياً آخر يدخل ضمن مشروع المملكة وتوجهها نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاعتماد على البترول كمصدر شبه وحيد للدخل القومي.




    إن العمل على حماية المراعي وتنظيم استثمارها والاستفادة منها كان ومازال يتم العمل به انه يحتاج إلى مزيد من الدراسات الحديثة خصوصاً تلك التي تخص عمليات التصحر وايجاد الآليات التي تؤدي إلى عودة الغطاء النباتي المفقود ذلك أن المراعي لها أهمية كبيرة جداً خصوصاً في مجال الاستثمار الفردي وهو عامل يجب أن لا نغفله بالإضافة إلى زيادة عدد مصادر المياه في مناطق الرعي. ناهيك عن زيادة عدد العيادات البيطرية المجهزة في مناطق الكثافة الحيوانية. إن أهمية الإنتاج الحيواني لا ينحصر في لحومها فقط بل ان كلا من جلودها وصوفها وشعرها ووبرها يعتبر مصدراً لمواد خام تقوم عليها صناعات حديثة مهمة والتي لا يستفاد منها حالياً إلا بصورة طفيفة والباقي يعاد تصديره بأسعار بخسة.




    وفي الختام فإنني أحب أن أشير إلى أن وضع خطة وطنية مدتها خمس أو عشر سنوات يتم بعدها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الحيواني يلي ذلك تطوير تلك الخطة لتحويل المملكة إلى دولة مصدرة للأنواع المختلفة من الحيوانات. نعم إن التكلفة في البداية سوف تكون مرتفعة وهذا هو شأن جميع المشاريع الاستثمارية ولكن مع مرور الوقت وزيادة الإنتاج سوف تنخفض التكلفة وتزداد الأرباح خصوصاً إذا كانت مشاريع الاستثمار مشاريع متكاملة يتم فيها الاستفادة من جميع منتجات الحيوانات من ألبان وجلود وأصواف وغيرها بحيث تكون هناك صناعات متكاملة ومشاريع استثمارية متكاملة أيضاً في كل من المجال الزراعي والإنتاج الحيواني خصوصاً مع كبر مساحة المملكة وتنوع مناخها وطبغرافيتها التي تسمح لكل منطقة بالاستثمار في المجال الذي يناسبها ثم بعد ذلك تتكامل مناطق المملكة المختلفة مع بعضها البعض كلاً فيما ينتجه أو يحتاجه. ولا ننسى أن توطين صناعة الأعلاف وخفض تكلفتها سوف يكون الفيصل في نجاح المشروع الطموح المتمثل في الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الحيواني ليس هذا فحسب بل الوصول إلى مرحلة التصدير والله المستعان.
    http://www.google.com.sa/url?q=http:...2syc10FMVo9xRQ

  10. #10
    كاتب متألق الصورة الرمزية تاجرسعودي
    تاريخ التسجيل
    07.09.2009
    المشاركات
    649
    معدل تقييم المستوى
    11
    موضوع مهم ...

  11. #11
    كاتب مميز الصورة الرمزية ابوجساس
    تاريخ التسجيل
    15.03.2010
    المشاركات
    312
    معدل تقييم المستوى
    10
    السلام عليكم
    مادري ليش اي خبر يجي من جهه حكوميه يقابله البعض با السخريه المفروض نشجعهم وندلهم على الافضل , صحيح ان اكثر ها المشاريع يتم تطبيقها بشكل نظري ولا راح ينزلون للمربين وخصوصا اللي في الباديه مع انهم الاساس , لكن اقول من الافضل ان نعطيهم اقتراحات ونتواصل معهم لتعم الفائده للجميع
    والله يكتب الفايده للجميع

  12. #12
    كاتب مميز
    تاريخ التسجيل
    17.12.2008
    المشاركات
    403
    معدل تقييم المستوى
    11
    ياناس اهم ما بالموضوع هو العقد مع الإستشاري فقط وليس الصالح العام
    هل تعلمون ان قيمة العقد مع الإستشاري تكلف الدوله ميزانيه بالهبل تكفي ان تأمن شعير للمربين بالمجان لمدة 3 سنوات على اقل تقدير
    او تأمين غرف استنبات الشعير لجميع مربين الماشيه واصحاب المشاريع الكبيره

    صحيح الموضوع هرطقه اعلاميه فقط وابشركم من الآن الدراسه لن ترى النور ابداً

  13. #13
    كاتب مميز الصورة الرمزية النجدي1
    تاريخ التسجيل
    16.06.2008
    المشاركات
    431
    معدل تقييم المستوى
    12
    هرطقه اعلاميه لا اكثر ولا اقل

    ودعم خاص جدا يستفيد منه اناس خاصين جدا هههههه
    مالنا فيه نصيب

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 4 (0 من الأعضاء و 4 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •